كشف تقرير الثروة العالمي السنوي الصادر عن مجموعة UBS المصرفية السويسرية أن تركيا حققت أعلى نسبة نمو في ثروات الأفراد خلال العام الماضي، مستفيدة من تحسن مناخ الاستثمار وتنوع الاقتصاد وتغير سعر صرف العملة.

• وأظهر التقرير أن تركيا، إلى جانب قطر وروسيا، سجلت أكبر زيادات في ثروات الأفراد خلال عام 2023، حيث تصدرت تركيا الدول بنمو بلغ 157 بالمئة.
• كما توقع التقرير أن تأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد تايوان من حيث نمو عدد المليونيرات بين 2023 و2028، بنسبة نمو تبلغ 43 بالمئة مقارنة بـ 47 بالمئة لتايوان.
• وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 2008 و2023، كانت تركيا أعلى دولة في العالم من حيث نمو متوسط ثروة الفرد بالعملة المحلية، بنسبة 1708 بالمئة.
• وبشكل عام، سجلت الثروات العالمية نمواً بنسبة 4.2 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2022، متأثرة بقوة الدولار الأمريكي ونمو الثروات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 4.8 بالمئة، وكذلك آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4 بالمئة.
• ورغم النمو المستمر للثروة العالمية منذ عام 2008، إلا أن وتيرته تراجعت في معظم الأسواق.
• في عام 2023، كان البالغون في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الأكثر ثراءً بمتوسط ثروة بلغ 166 ألف دولار، تليهم آسيا والمحيط الهادئ بمتوسط 156 ألف دولار، ثم الأمريكيتين بمتوسط 146 ألف دولار.
• ويقيس التقرير السيولة النقدية والأصول للأفراد البالغين حول العالم، ويقارن نسبة النمو سنويًا تحت عنوان "تقرير الثروة العالمي".

هل يحفّز نمو الثروات الاستثمار في الصناديق والمحافظ العقارية؟

عندما ننظر إلى النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته تركيا في الفترة الأخيرة، يمكننا أيضًا تسليط الضوء على الصناديق الاستثمارية والمحافظ العقارية كأدوات استثمارية واعدة في هذا السياق.

فمع تحسن مناخ الاستثمار في تركيا وتنوع الاقتصاد، زادت فرص النمو في القطاع العقاري بشكل كبير، مما جذب انتباه المستثمرين العالميين والمحليين.

وتعتبر الصناديق الاستثمارية العقارية وسيلة فعالة للاستثمار في العقارات دون الحاجة إلى امتلاك العقارات بشكل مباشر.

هذه الصناديق تقدم تنوعًا في الاستثمار وتقلل المخاطر من خلال توزيع الأصول على مجموعة متنوعة من العقارات مثل المجمعات السكنية، والمكاتب، والمراكز التجارية.

كما تتيح المحافظ العقارية للمستثمرين الاستفادة من النمو السريع في أسعار العقارات والإيجارات في تركيا، حيث تعتبر تركيا سوقًا ناشئة توفر عوائد عالية مقارنةً بالأسواق الأكثر استقرارًا في أوروبا وأمريكا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم التغييرات في سعر صرف العملة في زيادة جاذبية الاستثمار، حيث يمكن أن يؤدي تراجع قيمة الليرة التركية إلى زيادة عائدات الاستثمار للأجانب عند تحويل الأرباح إلى عملاتهم المحلية.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمار في المحافظ العقارية  في تركيا يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنويع للمستثمرين الباحثين عن عوائد قوية ومستدامة.

ومع توقعات بزيادة عدد المليونيرات في تركيا، فإن الطلب على الأصول العقارية من قبل المستثمرين ذوي الثروات العالية سيستمر في الارتفاع، مما يعزز من فرص النمو في هذا القطاع الحيوي.

تحرير: أوراغون©