وفقاً لنشرة "الاستثمارات الدولية المباشرة بالأرقام" الصادرة عن جمعية المستثمرين الدوليين (YASED) وبناءً على بيانات البنك المركزي التركي، سجلت تركيا تدفقاً قدره 1.18 مليار دولار من الاستثمارات الدولية المباشرة (UDY) في شهر يوليو 2024.
خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة التي استقطبتها تركيا 5.897 مليار دولار، مقتربة بشكل كبير من أداء الفترة نفسها من العام الماضي الذي سجل 5.873 مليار دولار.
استثمارات يوليو توزعت بين 587 مليون دولار كرأس مال استثماري، و306 ملايين دولار عبر أدوات الدين، و289 مليون دولار من مبيعات العقارات للأجانب. كما شهد الشهر نفسه تصفية استثمارية بقيمة 2 مليون دولار، ما أثر بشكل طفيف على صافي التدفقات.
الدول الأكثر استثماراً في تركيا
على مستوى الدول، احتلت ألمانيا الصدارة بنسبة 39% من إجمالي الاستثمارات الدولية المباشرة في يوليو، تلتها هولندا بنسبة 24%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 12%. وعند النظر إلى الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2024، تصدرت هولندا قائمة الدول المستثمرة بنسبة 20%، تلتها ألمانيا بنسبة 15%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 13%.
كيف أستثمر في الصناديق الاستثمارية في تركيا؟
يمكن للمستثمر أن يخوض تجربة استثمارية مميزة من حيث النتيجة باتباع الخطوات التالية:
تحديد الأهداف المالية
بتحديد الأهداف المالية الخاصة بالمستثمر يمكن اختصار جهد البحث عن الصندوق الاستثماري المناسب، فمن الصناديق ما تدرّ أصوله دخلاً استثمارياً مستقراً وثابتاً، ومنها ما تأتي نتائجه الاستثمارية على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل.
تحديد مستوى المخاطر المقبولة
وكذلك فإن الاتجاهات الاستثمارية للصناديق تفرض عليها حدّاً من المخاطرة يختلف بين صندوق وآخر، فصناديق المشاريع الناشئة مثلاً تشتهر بمخاطرها الاستثمارية العالية، وتليها في المخاطرة صناديق الأسهم، ثم صناديق السندات، ومن أقل الصناديق الاستثمارية مخاطرة: صناديق الاستثمار العقاري.
البحث والتحليل
يجب أن يتمتع المستثمر بصبر كبير على البحث في البيانات الخاصة بالصناديق وتحليلها، ومقارنة نتائجها لاختيار الأفضل منها.
اختيار الصندوق الاستثماري
وبعد المقدمات السابقة، من تحديد الأهداف الاستثمارية، وتقدير مستوى المخاطرة المالية الذي يمكن تحمُّله، ودراسة الصناديق والمقارنة بين معلوماتها، نصل إلى مرحلة اختيار الصندوق الاستثماري الذي نريد التعاقد معه لشراء وحدات استثمارية فيه.
تحرير: أوراغون ©