ما أنواع المخاطر المتعلقة بالصناديق الاستثمارية؟

تتجاذب صناديق الاستثمار مطامح الربح بهدف مضاعفة رأس المال، ومخاطر الاستثمار المتنوعة التي تقف عائقاً في وجه نمو المدخرات، أو تكون سبباً في الخسارة الفادحة.

ومن أساسيات إدارة رأس المال في أي نوع من أنواع الاستثمارات: مراعاة المخاطر الاستثمارية المحدقة على اختلاف أسبابها ومسبباتها.

في ثنايا مقالنا هذا نتعرف باقتضاب على العلة والدواء، من خلال حديثنا عن أشهر أنواع مخاطر الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وأفضل الأدوات والاستراتيجيات التي يستخدمها أو ينوّه بها الخبراء الاقتصاديون في سبيل تقليل المخاطر ومعالجة أسبابها.

أنواع المخاطر العامة التي تتعلق بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية:

1. مخاطر السوق

يُعرف عن الأسواق المالية تقلّباتها، وقد تشكل بعض التقلبات العنيفة خطراً على رأس المال المستثمَر في الصندوق، بعد انخفاض قيمة الأصول المتداوَلة، مما يؤدي إلى خسارة المستثمرين لجزء من رأس مالهم.

وقد يكون منشأ هذه التقلبات في الأسواق عامل واحد، أو أكثر من عامل في آن واحد، مثل: تغيير أسعار الفائدة الذي يؤثر على العديد من القطاعات الاستثمارية، أو الأزمات الاقتصادية كما حدث أثناء أزمة كورونا التي أتت على الاقتصاد العالمي بشكل متفاوت بين بلد وآخر، وكذلك الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات في منطقة ما، أو ربما التقلبات في أسعار العملات، وغير ذلك من العوامل.

2. مخاطر الأداء

ونقصد بذلك المخاطر المرتبطة بأداء الصندوق نفسه مقارنة بالنتائج المتوقعة، أو بالمقارنة مع مؤشرات السوق، ويكون سبب ذلك إما اختيار أصول غير مناسبة للاستثمار، أو وضع خطط استثمارية غير فعالة، أو التقصير في متابعة خطة الاستثمار، أو التعديلات الطارئة وغير المدوسة بعناية على استراتيجية الصندوق...

3. المخاطر الائتمانية

مثل المخاطر المرتبطة بتخلّف الجهات المصدّرة للسندات الائتمانية عن سداد التزاماتها المالية، إما بسبب إفلاس الشركات، أو تخلُّف الحكومات عن سداد ديونها والفوائد المترتبة عليها، وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.

ولذا يعدّ الاستثمار في صناديق السندات من أخطر أنواع الاستثمارات، حيث إن المخاطر الائتمانية المتنوعة التي تطال الصندوق قد تأتي بآثار سلبية قاسية على رأس المال.

4. المخاطر التشغيلية

والتي يكون منشؤها أخطاء بشرية غالباً، أو عيوب في الأنظمة الداخلية الحاكمة للصندوق أو الشركة التي تديره، وهو ما سيضرّ بسمعة الشركة بطبيعة الحال.

ومن أمثلة ذلك الأخطاء الحاصلة في الحسابات، أو المؤدية لفقدان البيانات، أو عمليات الاحتيال...

ما استراتيجيات تقليل مخاطر الصناديق الاستثمارية؟

بعد أن تناولنا بالحديث أهم أنواع المخاطر المتعلقة بالصناديق الاستثمارية، من المهم للغاية الحديث عن الاستراتيجيات المضادة لهذه المخاطر، وسُبل التعامل معها، وهي نقاط لا يصح بالمستثمر العادي جهلها أو التقاعس عن تحصين رأس ماله بها، علاوة عن الدور المنوط بشركات إدارة الصناديق في هذا الصدد.

1. الاستثمار في صناديق متعددة (التنويع)

ونقصد من ذلك: التنويع بأشكاله المتعددة؛ إذا كان رأس المال يصلح للتنويع، مثل:

• تنويع الصناديق (صناديق عقارية وسندات وأسهم وسلع...).
• وتنويع الأصول ضمن الصندوق ذاته (مثل الأصول العقارية: من خلال الاستثمار في عقارات سكنية وتجارية وصناعية... في آن واحد).
• وكذا التنويع الجغرافي إن أمكن ذلك، ضمن عدد من الأسواق العالمية النشطة وذات الأداء الاستثماري المشجع.

2. تحليل المخاطر والعوائد

ويتم ذلك عن طريق الدراسة الوافية والتحليل الدقيق؛ لمحاولة تقدير الفائدة التي يمكن تحصيلها بمقابل المخاطر التي يمكن مواجهتها.

فلا بد من تقسيم المخاطر إلى مخاطر مقبولة أو متوسطة أو عالية، وبناء الاحتمالات اتجاه كل منها، ثم مقارنة العائد الذي يمكن الحصول عليه في كل مستوى من المستويات، وتقدير الخيارات المتاحة أمامك.

3. الاستثمار طويل الأجل

ينصح خبراء الاستثمار أن لا تستثمر في رأس مال أنت بحاجة ضرورية إليه؛ فتضطر للخروج من استثماراتك كلما دعتك الحاجة للسيولة، كما يُنصح دائماً أن تكون أهدافك الاستثمارية بعيدة المدى، فالاستثمارات طويلة الأجل تكون أجدى نفعاً في الغالب من المضاربات السريعة؛ وذلك لأن الأسواق الاستثمارية لا تنمو عادةً بين ليلة وضحاها، ولا ينبغي أن يكون المستثمر توّاقاً إلى الربح السريع مع التغاضي عن المخاطر المحدقة.

ولا ينفي ذلك أن المضاربات السريعة قد تتيح أرباحاً جذابة للغاية في بعض الحالات، ولكن المخاطر التي ترتبط بالمضاربات السريعة تكون أكبر بكثير من المخاطر المنوطة بالاستثمارات طويلة الأجل.

3. المراقبة المستمرة وإعادة التوازن لاستثمارك

لا يختلف الاستثمار في الصناديق الاستثمارية من غيره من الاستثمارات العادية من ضرورة متابعة تطورات السوق، ومراقبة تقلباته وما يطرأ عليه من أخبار إيجابية أو سلبية، ولذا من الضروري متابعة حركة الاستثمارات في الصناديق واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة؛ بهدف المحافظة على رأس المال وتطوير الأداء.

ونقصد بإعادة التوازن للمحفظة الاستثمارية: الإجراءات المتخَذة من قبل المستثمر أو إدارة الصندوق لمجاراة حركة السوق، من خلال تعزيز الاستثمارات في بعض الأصول، أو الانسحاب من بعضها الآخر، وفق المعطيات التي تستجد دوماً.

4. الاستعانة بمستشارين ماليين خبراء

لا ينبغي بحق المستثمر في الصناديق الاستثمارية التفريط بالاستعانة بمستشار مالي خبير وموثوق؛ إن لم تتوفر في المستثمر الخبرة المالية والاستثمارية الوافية في المجال الذي هو مقدم عليه، حيث إن المستشار المالي الخبير من خلال خبرته العالية واطّلاعه المستمر على تطورات الأسواق وأخبارها، قد يسهم بتقديم الكثير من النصائح المهمة التي تساعد في اختيار الصناديق المناسبة وتنويع المحفظة الاستثمارية وفق خطة يرجى منها الربح.

عظّم أرباحك الاستثمارية من خلال صناديق شركة أوراغون في تركيا

مع إطلاق شركة أوراغون لصناديقها الاستثمارية الطموحة، وما استطاعت أن تقدمه من إنجازات مهمة في هذا الصدد، وخاصة في مجال الصناديق العقارية، وتأسيس الصناديق الاستثمارية عموماً وإدارتها، استطاعت أوراغون أن تحقق نموذجاً استثمارياً جذاباً للمستثمرين الراغبين بتنمية رؤوس أموالهم وزيادة أرباحهم.

مع فرص الاستثمار الآمن والطموح التي توفرها شركة أوراغون عبر صناديقها الاستثمارية التي تديرها، والتي يشرف عليها نخبة من خبراء الاستثمار البارزين في الأوساط التركية والإقليمية، ستتاح للمهتمين فرص حقيقية لاقتناص أفضل الاستثمارات، وتحقيق طموحاتهم الاستثمارية مستفيدين من استراتيجياتنا المتقدمة، من خلال ما نوفره لعملائنا من شفافية في العمل، وخطط استثمار واضحة المعالم.

تحرير: شركة أوراغون©