ما المقصود بصناديق الاستثمار الإسلامية؟
مع تنوّع صناديق الاستثمار التشاركية ذات التوجهات الاستثمارية المختلفة، فمنها ما يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية أو غير متوافق معها، كانت صناديق الاستثمار الإسلامي فرصة استثمارية مشجعة للمدخرين ممن يرون حتمية التخصص في معاملاتهم وأساليب تداول أصولهم وتعاملاتهم وفق السبل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الحلال، وتجنّب الاستثمار في الأصول المحرمة شرعاً.
فيمكن وصف صناديق الاستثمار الإسلامية بأنها: مجال استثماري مباح في صورته الشرعية، يناسب المدخرين والمستثمرين ممن يتحرجون من الفوائد الربوية وآليات التداول الاستثماري غير المتطابقة مع المحددات الشرعية.
خصائص صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصبح التمويل التشاركي والخالي من الفوائد الربوية اليوم من خيارات الاستثمار الحاضرة بقوة في أعمال أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم، بفضل الفرص الاستثمارية الصحيّة التي يوفرها، والتي تكون بطبيعة الحال خياراً مفضلاً لكثير من المستثمرين.
تُعتبر صناديق الاستثمار الإسلامية أدوات استثمارية تتيح للراغبين باستثمار مدخراتهم من خلال طرق استثمار غير ربوية، بالاستفادة من الأدوات المتاحة في سوق رأس المال والقنوات الاستثمارية الأخرى، فجميع الأدوات المالية غير الربوية التي تتيحها هيئات الاستشارات في تلك الصناديق تكون من ضمن أدوات سوق رأس المال المناسبة لنظام التمويل التشاركي الإسلامي، مثل: أسهم الشركات، وسندات المشاركة في الأرباح، وصناديق الاستثمار العقارية، وأسهم المشاركة في صناديق استثمار رأس المال الاستثماري.
وفي هذا النظام تستثمر الشركة التي تدير الصندوق هذه الأصول باعتبارها وكيل عن المستثمرين، وتحصل مقابل ذلك على أجر ونسبة من الربح، ويكون المستثمر شريكاً برأس ماله في حالة الربح أو الخسارة.
إذاً، فمن أهم خصائص الاستثمار في الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية:
- الاستثمار في الأصول المباحة وتجنب الاستثمار في الأصول المحرّمة.
- الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية في عمليات البيع والشراء والمحاصصة.
- الشفافية في التعامل ووجود جهة خبيرة بالتقييم الشرعي لأعمال الصناديق.
بالإضافة لمقومات الصناديق الأخرى، والتي تشترك فيها مع غيرها ببقية الخصائص.
أشهر أنواع صناديق الاستثمار الإسلامية
وبالحديث عن أصناف الصناديق الاستثمارية؛ نتناول هنا بعض الصناديق الأكثر شهرة في مجال الاستثمار التشاركي الإسلامي، مع بيان مقتضب حول شروط التداول الموافق للشريعة ضمن هذه الصناديق.
1. صناديق الأسهم
وهي صناديق استثمارية متخصصة بالاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية (البورصة)، وتبني منظومة نموّ أرباحها على أساس نمو أسعار الأسهم المشتراة، حيث يتم شراء الأسهم في وقت انخفاض سعرها ثم تباع في وقت نمو سعر السهم؛ وفق الرؤية الاستثمارية والأهداف المدروسة.
ولا بد قبل الاستثمار في أسهم الشركات من التأكد من كون الشركة المراد شراء أسهمها: متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجالات أعمالها، وأصناف منتجاتها، وتصرّفاتها المالية.
2. الصناديق العقارية
هي الصناديق الاستثمارية المتخصصة في مجال قطاع العقارات على اختلاف أنواعها، وتكون العقارات موضوعها، حيث تمتلك هذه الصناديق وتدير وتستثمر في العقارات المدرّة للدخل.
وبالغالب تكون الصناديق العقارية من أنظف نسبياً من الصناديق الأخرى من حيث تعاملاتها الشرعية، بشرط أن لا تشتمل تلك الاستثمارات العقارية على عقارات مخالفة للشريعة، مثل حانات المشروبات المحرمة، وكذلك بشرط التزام المعايير الشرعية في المعاملات المالية التي يقوم بها الصندوق.
3. صناديق الصكوك
من الممكن أن توفر الصكوك التي يتم إصدارها من قبل الحكومات والشركات؛ أدوات مالية بدخل ثابت وبصورة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكن يشترط أن تكون الجهة المصدرة للصكوك جهةً موثوقة في تعاملاتها المباحة، وعدم اشتمال الصكوك على شروط ربوية أو غرر أو جهالة.
4. صناديق السلع
وهي الصناديق التي تتعلق استثماراتها بأصناف السلع القابلة للتداول في أسواق البورصة، ويتمثل دور صناديق السلع في شراء سلع معينة ثم بيعها لاحقاً بسعر أفضل، ونظراً لخصوصية عمل صناديق السلع، فقد اتجهت هذه الصناديق بصفة أساسية إلى أسواق السلع الدولية بدل تمويل السلع المحلية، والسلع المقصودة للتداول من قبل هذه الصناديق هي السلع الأساسية التي تتمتع بحضور قوي في أسواق البورصة، مثل الألمونيوم والنحاس والبترول والقمح وغيرها من السلع الأخرى.
ويمكن أن تكتسب هذه الاستثمارات صفة استثمار شرعي بشرط أن تكون السلع المتداولة غير محرمة شرعاً، وأن تكون من السلع الجائز شراؤها بالنقد وبيعها بالأجل، وأن تكون آليات التداول خالية من المراباة أو أي تعامل غير مباح.
5. الصناديق المقومة بالمعادن الثمينة
ويُعنى بها الصناديق المتخصصة بالاستثمار في المعادن الثمينة، كالذهب والفضة، والمعادن الثمينة الأخرى المستخدمة في أعمال الصناعة، مثل البلاتين والبلاديوم والإيريديوم والروثينيوم، والتي يتم تداولها في أسواق البورصة عادةً.
وفي هذه المعادن تفصيل يتعلق بنوع المعدن، فالذهب والفضة من المعادن التي يشترط فيها التقابض، ولذا يفترض أن تمتلك الصناديق أصولها بصورة ملموسة، وعدم بيع هذين المعدنين بمثلهما؛ للنهي المتعلق بهذا الأمر.
أهم الفروق بين صناديق الاستثمار الإسلامية والتقليدية
لا يخفى عن المطلعين على نظام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية مرونة الأحكام من جهة، وضبطها لآليات البيع والشراء والتجارة من خلال عقود تضمن لكل ذي حق حقه، وتحفظ لأصحاب الحقوق حقوقهم، دون السماح لدخول الغرر والخداع والجهالة في سياق التعاملات كلها.
وبالواقع فقد كان للبنوك الإسلامية قصب السبق وفضل الريادة في توطيد ممارسة تلك الأحكام وإثبات نجاعتها، فعلى سبيل المثال: لا يجعل عقد المضاربة الشرعي (الذي عليه عمل البنوك الإسلامية) البنكَ مقترضاً من أصحاب رؤوس الأموال، ولا يولّد ذلك علاقة مديونية بينهما، بل يكون المصرف في موضع مدير رأس المال، ويتولد دخل المصرف بصفة أساسية من خلال قدرته على إدارة هذه الأموال وتوجيهها نحو النمو مع إدارة المخاطر المحتملة...
وكذلك فإن الفرق بين صناديق الاستثمار الإسلامية والصناديق التقليدية قد تكون جوهرية في مضمونها، ولذا لا بد من خضوع تلك الصناديق للمراقبة من قبل لجان شرعية تدرس تعاملات الصندوق وأصوله وكافة إجراءاته المالية.
ولعل من أهم الأسس التي تمثل الفارق بين صناديق الاستثمار الإسلامية والصناديق التقليدية:
- الاستثمار في الأصول المباحة، وعدم جواز الاستثمار في الأصول التي حرّمتها الشريعة الإسلامية مهما كانت.
- الخضوع التام لتعاليم الشريعة واجتناب ما حرّمه الشرع من التعاملات المختلفة، والتي على رأسها الفوائد الربوية وما خالطه الغرر والخداع والجهالة من المعاملات، كما يكون المستثمر في الصندوق شريكاً في الصندوق على الربح والخسارة، وبقدر رأس ماله.
شركة أوراغون لتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار الإسلامية
نظراً لإيماننا بدور الاستثمار التشاركي ومقدرته للنهوض برؤوس الأموال وصناعة الأرباح، واهتمامنا بالاستثمار المتوافق مع شروط ومحددات الشريعة الإسلامية، وامتلاكنا لأدوات الاستثمار الناضجة والمتمثلة بفريق عملنا المتألق بإنجازاته وتاريخه الحافل... يتألق اليوم اسم «شركة أوراغون» في قطاع الاستثمار المشترك لتبرز كواحدة من أهم شركات إدارة الصناديق الاستثمارية في تركيا.
فبفضل فريق عملها الخبير وذي السمعة القوية؛ وحضورنا في عدة مجالات استثمارية في تركيا وخارجها، تقدم شركة أوراغون اليوم نموذج استثمار تشاركي غني بخبراته وقوي في مجال خدماته، بدءاً من الاستشارات المجانية المتخصصة في مجال الصناديق الاستثمارية الإسلامية، وليس انتهاءً بإدارة الصناديق العقارية وغيرها من الصناديق الأخرى والمحافظ الاستثمارية المتنوعة الموافقة للشريعة.
تحرير: شركة أوراغون©